مكافحة الفساد

قانون مكافحة الفساد على موقع التشاركية.. 10 آلاف مشارك و1600 مقترح

المصدر : إيفين دوبا
05/07/2011
مكافحة الفساد.. المواطن شريك وصاحب مصلحة في تجفيف منابعه تعزيز وتشجيع المشاركة المجتمعية وتوعية المواطن بحقوقه وواجباته من أجل الانتقال من حالة السلبية أمام الفساد إلى الحركة الإيجابية باتجاه مكافحته وتعزيز مؤسسة الشكوى وإثبات جدواها، كانت الغاية الأولى والأساسية لعمل لجنة مكافحة الفساد، وعرض تقريرها على موقع التشاركية، من أجل إبداء رأي المواطنين في القضايا التي أثارها التقرير، والوقوف عند أبرز النقاط التي اعتمدها في معالجته.. وبعد مرور ما يقارب عشرة أيام على وضع مسودة قانون مكافحة الفساد، أيُّ ثمار جنتها اللجنة من فكر المواطن، وما أبرز المقترحات المُقدَّمة للقضاء على الفساد من تجارب المشاركين، وما أبرز المفاجآت التي حصلت خلال وضع القانون على موقع التشاركية، وكيف يرى أعضاء اللجنة مشاركات القرّاء؟.. «بلدنا» تتابع وبشكل حصري عرض أهم مدوّنات المواطنين على موقع التشاركية تعليقاً على قانون مكافحة الفساد، من خلال رؤية أعضاء اللجنة والأفكار التي يمكن أن يستفاد منها في هذا القانون. للمقترحين نصيب من الاحترام.. بما أنَّ للمواطن دوراً كبيراً في مساهمته في الوقاية من الفساد، فإنَّ عليه أن يرفض أن يكون فاسداً ومفسداً، ويرفض أن يذعن للفاسدين، بحسب ما أشار إليه القاضي محمد الغفري، وزير العدل السابق- رئيس لجنة مكافحة الفساد، مضيفاً: “شرعنا في الأخذ بمقترحات المواطنين وآرائهم، ولكننا لم نقطع شوطاً كبيراً فيها، لكن الذي يمكن أن نقوله إنَّ اقتراحات عديدة ومهمة من الممكن أن تساعد على التطوير من ناحية مكافحة الفساد والمفسدين، قدَّمها العديد من المواطنين، ويبقى حصر المواضيع في المدخلة يحتاج إلى الدراسة والاطلاع أكثر وأكثر، وذلك احتراماً للموضوع، وإنصافاً للأشخاص جميعاً دون استثناء، واللجنة تطلع تباعاً على الاقتراحات العديدة، وتعمل على الإحاطة بها، مع التأكيد على أنَّ جميع المداخلات كانت جيدة نسبياً، لكن من المهم أن نعطيها حقها من الاحترام والاهتمام”. كما أشار في وقت سابق إلى أنَّ المقترحات التي انتهى إليها تقرير اللجنة تنقسم إلى قسمين؛ الأول يتعلَّق بالوقاية من الفساد أو ضوابط الوقاية منه، والثاني يتعلَّق بآليات مكافحة الفساد، مشيراً إلى ضرورة المشاركة المجتمعية في هذا المجال، ورصد الأداء الإداري ونقله إلى المسؤولين بشكل مؤسساتي، على اعتبار أنَّ الشكل الأمثل لهذه المشاركة قد يكون من خلال تشجيع تأسيس جمعية وطنية أو جمعيات لمكافحة الفساد.. وبشأن المقترحات المتعلِّقة بآليات مكافحة الفساد، أكَّد الغفري اقتراح اللجنة إحداث هيئة أو مجلس أعلى لمكافحة الفساد يحقِّق في جملة ما يحقِّق في قضايا الكسب غير المشروع التي تنسب إلى شاغلي الوظيفة العامة أياً كان موقعهم، وإلى كل مَن يؤدِّي خدمة عامة سواء بالتعيين أم بالانتخاب. كما لفت إلى اقتراح اللجنة إحداث معهد متخصِّص للتدريب والتأهيل في مجال مكافحة الفساد يتبع الهيئة أو المجلس المقترح، وإصدار قانون يجمع جرائم الفساد ويشدِّد على عقوباتها، وينصُّ على عدم سقوط قضايا الفساد بالتقادم، إضافة إلى إحداث ضابطة عدلية لمكافحة الفساد، وتخصيص نيابة عامة وقضاة تحقيق وإحالة ومحاكم من القضاء العادي، وهو ما يضمن تخصّص القضاة الناظرين في قضايا الفساد وسرعة فصل الدعاوى. أنت الخصم والحكم.. بشكل عام، من خلال الاستطلاع الأولي للمشاركين على موقع التشاركية من أجل إبداء الرأي في تقرير لجنة مكافحة الفساد، يقول غالب عنيز (محامٍ وعضو في اللجنة): “كانت هناك إشارات واضحة إلى وجود الفساد لدى الكثير من مراكز الدولة، والإدارات والمؤسسات، وشعرنا بوجود معاناة لدى العديد من المواطنين في ما يتعلَّق بالفساد، وكانت الشكاوى متعددة، وأسماء المشتكين واضحة، الأمر الذي إن دلَّ على شيء فإنما يدلُّ على معاناة حقيقية من الفساد والمفسدين.. وتنوَّعت الشكاوى؛ فمنهم من اشتكى على مجلس مدينة حلب، ومحافظ طرطوس، ومنهم مَن اشتكى على بعض العاملين في مديرية الجمارك في اللاذقية، إضافةً إلى شكاوى كثيرة على بعض القضاة والعاملين في مجال القضاء، كما حملت الشكاوى الكثير من الحسرة بسبب وجود الفساد والأمل باقتلاعه، وقد وصل عدد المراجعين لتقرير اللجنة خلال مدة أسبوع إلى نحو عشرة آلاف مواطن، وبلغ عدد الاقتراحات ما يقارب 1600 مقترح، وكلّ مقترح منها له تبريره، وكانت هناك إشارات واضحة للجهاز المركزي للرقابة المالية، والهيئة المالية للرقابة والتفتيش، وشكاوى متعدّدة على أنَّ المفتشين أنفسهم لديهم فساد أكثر من الذين يقومون بالتفتيش عليهم.. وحقيقة، بحسب رأيهم، هم بحاجة إلى تفتيش عليهم، بسبب التقارير الظالمة بحسب شكواهم، والتي لم ترتقِ إلى مستوى المهنية والمسؤولية، فمثلاً يضرب أحدهم مثالاً على أنه عوقب من خلال تقرير تفتيش مغاير للحقيقة، ولا يمكن للشخص أن يتظلّم على التقرير، وإن كان فإنَّ المراجعة تعود إلى الشخص نفسه الذي أجرى ضبط التحقيق، بما معناه فيك الخصام وأنت الخصم والحكم”. حماية شهود وشهادة.. بحسب ما أشار إليه تقرير لجنة مكافحة الفساد، فإنه تعريفاً: وباء قديم منتشر في الدول الكبيرة، والصغيرة، الغنية والفقيرة، تبرم من أجل مكافحته الاتفاقيات، وتعقد المؤتمرات العربية والدولية، وتسنّ القوانين الوطنية، وتحدث في “فيينا” أكاديمية (منظمة دولية) لبحث جوانب الفساد والتدريب المهني على مكافحته ولتشجيع التعاون الدولي بهذا الشأن، ومعلوم بأنَّ آثار الفساد تطغى على اقتصادات ومجتمعات الدول النامية، من خلال إعاقة خطط التنمية وزيادة حدّة الفقر، ويمكن أن تصل إلى تهديد أمن المجتمعات، وشأن الفساد في سـورية كشأن الفساد في الدول النامية الأخرى أشكالاً، وانتشاراً، وآثاراً ضارةً، مع فروق نسبية، وهنا يؤكِّد عنيز أنَّ الكثير من المواطنين طالبوا بأن يكون هناك مركز للشكاوى مرتبط بهيئة مكافحة الفساد المستقبلية، ومرتبط بكل وزارة أو دائرة، بمعنى أن تكون الرقابة مباشرة من خلال الشكاوى التي سيقدِّمها المواطنون إلى المركز، كما طالبوا بحماية الشهود، والموظفين الذي يخبرون عن وجود فساد، وذلك خشية من “عصابات الفساد” بحسب ما سمّوها، والتي وصفوها ب أنها شريرة من الممكن أن تلحق الضرر والأذى بكلِّ مَن يقوم بالإدلاء أو الإخبار عن أيِّ معلومة قد تضرهم، وتضر بمصالحهم، مضيفاً: “نحن بدورنا أكَّدنا على أنَّ اتفاقية الأمم المتحدة قد ناقشت وحمت الشهود، وأكَّدت على ضرورة تأمين الحماية اللازمة للشهود وللموظفين الذين يرغبون في الإشارة والإعلان عن الفساد، وحماية حتى أقاربهم من أيّ ضرر متوقع أو حاصل”. الفاسد الصنم.. المحاسبة الضرورية والسريعة مطلب أساسي لعمل اللجان الإصلاحية التي طاولت نواحي المجتمع والمواطنين كافة، وبحسب ما أكَّد عنيز فإنَّ التأكيد على ضرورة تشديد العقوبات على الفساد والمفسدين كان أولوية عند الكثير من المقترحين، وبعضهم ذكر أمثلة؛ أنه من خلال ما أورده السيد الرئيس بشار الأسد من خلال خطابيه الأخيرين حول الفساد ومكافحته، ومعاقبة كلّ مفسد، جعل الكثير من الموظفين والمسؤولين يقفون أصناماً خشية من العقاب المحتمل، ولكن الخوف هذا لم يستمر أكثر من مدة شهر، والسبب بحسب رأيهم إنما يعود إلى عدم وجود العقاب والمحاسبة، متابعاً: “الكلّ أكَّد على ضرورة المحاسبة السريعة والفورية، ونحن في اللجنة أكَّدنا على أنه لا يكفي الإعفاء من المهمات عندما يكون المسؤول فاسداً، وإنما محاسبته ليعلم المواطن أنه تمَّ الضرب بيد من حديد للمسؤول، ومن أجل أن تتمَّ استعادة الأموال التي قام بسرقتها هذا المسؤول، ومحاسبته على الأخطاء التي اقترفها”. ردع الفاسد وفضحه.. بعد ورود العديد من الملاحظات والمقترحات على تقرير لجنة مكافحة الفساد، عبر موقع التشاركية، كان لا بدَّ من بحث الآلية التي سيتمُّ التعامل بها مع هذه المقترحات بغية التأكُّد من جدية طرح هذه التقارير للنقاش على المدى العام، ومع عموم المواطنين، ولمعرفة ما هو رجع الصدى الذي من الممكن أن يفيد أصحاب الشكاوى الذين طالما تعثّروا في إيصالها إلى المسؤول المهتم، أو إلى صاحب العلاقة مباشرة، وحول الآلية التي سيتمُّ بموجبها التعامل مع الاقتراحات التي قدَّمها المواطنون، يقول عنيز: «من المسلَّم به أنَّ كلَّ ما يُقدّم من المواطنين على موقع التشاركية سيكون له النصيب من الاهتمام الوافر من قبل اللجنة، وبعض هذه الاقتراحات ممكن التنفيذ، وآليات تنفيذه واضحة، وبعضها الآخر غير قابل للتنفيذ أبداً، كمن يطالب مثلاً بوضع كاميرات مراقبة في كل غرفة ومكان في الدوائر الرسمية، والوزارات، ليقول الآخر إنَّ مثل هذا الإجراء غير موفَّق لأنه بحسب رأيه ستكون حتى صفقة الكاميرا مشبوهة، وفاسدة، وثمة شكاوى متعددة حول قانون العقود، وأبدى الكثير من المواطنين رأيهم في تفعيل الرقابة الحقيقية على عقود المزايدات والمشتريات، والمناقصات، وأكَّدوا على أنَّ هناك هدراً في الأموال العامة من خلال بعض العقود المشبوهة، وفي المجمل إنَّ كلَّ هذه الأمور سوف يؤخذ بها في الاعتبار والاهتمام اللازم من قبل الجهات المختصة، وما لا يمكن تحقيقه من الممكن أن يورد في تقرير لاحق للتقرير الذي قدَّمته اللجنة، أو حتى من خلال التشريعات المزمع إصدارها في الفترة القادمة، والتي قد تعالج الفساد على مختلف الأصعدة، وسيطاول العقاب كل مفسد، والأهم من هذا كله بحسب رأي العديد من المواطنين هو فضح ونشر الأحكام التي قد تصدر بمواجهة الفاسدين، والمقصد هو الردع للآخرين الذين تسوّل لهم أنفسهم القيام بأعمال فساد». كما أشار عنيز إلى تأكيد الكثيرين على دور الإعلام الحر والمسؤول، وأن يأخذ دوره في مكافحة الفساد، وعلى الدولة أن تصغي إلى الإعلام الحقيقي والشفاف، خاصةً عندما يكون قادراً على فضح الفساد وأهله، وختم بالقول: «إنَّ لجنة الإصلاح القضائي سيكون لها الدور الأبرز في مكافحة الفساد، لأنه المرجع لجميع المواطنين، وإذا كان القضاء بخير فإنَّ كلَّ الأمور من بعدها ستكون بخير أيضاً».

هي اكبر مشكلة عانينا منها ...

وبتمنى هالخطط تنجح وتصير واقعية ...

الشراكة مطلوبة ... الجميع مسؤول ...

كل شخص يقوم بواجباتو وبمجرد ما تصير هالخطط واقعية رح نشوف سوريا حضارية فعلا ...

تحياتي ...

بتمنى يشتغلو م قلبن

من وين راح تكافح

لازم واحد يبدأ من نفسة

صحيح

ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيرو ما بانفسهم